وسط عاصفة استقالات وضغوط للإطاحة بها، سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإنقاذ مشروع «بريكست»، ومستقبلها السياسي ومواجهة تمرد داخل حزبها.
وبعد يوم عاصف (الخميس) أعلن فيه أربعة من وزرائها بينهم وزير بريكست دومينيك راب استقالاتهم، وخطط أعضاء في حزبها للإطاحة بها، دافعت ماي عن موقفها أمام الشعب، مؤكدة أنها تؤمن بشدة بالمسار الذي وضعته لبريكست.
وتوقع الوزير البريطاني السابق لشؤون: بريكست «ديفيد ديفيز» أمس (الجمعة)، أن يصوت البرلمان ضد مسودة اتفاق الخروج، بحيث يتعين على ماي العودة إلى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مختلف. ووصف لاذاعة «بي.بي.سي» أمس، مشروع الاتفاق بأنه «مقترح مخيف». كما رفض مايكل جوف، أكبر مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحكومة عن التعقيب أمس، ردا على سؤال بشأن إن كان يدعم ماي.
وحذر نواب من جميع الأحزاب ماي بأنها لن تحصل على موافقتهم على مشروع الاتفاق، إلا أنها رفضت الدعوات لها بالاستقالة، مؤكدة أنها ستكمل المسيرة. وكشفت وسائل إعلام بريطانية أمس، أن وزير البيئة مايكل غوف يفكر أيضا بالاستقالة من منصبه، وهو أبرز وزير متبق في الحكومة من مؤيدي الانفصال.
وفي ضربة جديدة لماي، أفصحت «صحيفة ديلي تلغراف» أن الحزب الديموقراطي الإيرلندي الذي تعتمد ماي على نوابه العشرة للاحتفاظ بغالبية ضئيلة، سوف يصوت ضد الاتفاق. ونقلت عن مصادر قريبة من زعيمة الحزب آرلين فوستر، أن تحالفه مع المحافظين سينتهي ما لم يتم استبدال رئيسة الوزراء. وعقدت «مجموعة الأبحاث الأوروبية» التي تضم عددا من المتشددين المؤيدين لبريكست اجتماعا (الخميس) للتخطيط للإطاحة برئيسة الوزراء. وقدم رئيس المجموعة جيكوب ريس-موغ رسالة لحجب الثقة عن ماي قائلا إن «استقالتها ستكون في صالح الحزب والبلاد».
ويستلزم الحصول على 48 رسالة مماثلة من النواب المحافظين للتصويت بسحب الثقة من زعيمة الحزب، لكن يتعين على غالبية أعضاء الحزب وعددهم 315 التصويت ضد ماي للإطاحة بها.
ورغم أن نوابا آخرين وجهوا رسائل، فإن الأنظار تتجه الى ريس-موغ نظراً إلى نفوذه على النواب المؤيدين للبريكست، والذي كشف أنه من الممكن إطلاق مذكرة حجب الثقة عن ماي خلال أسابيع.
وبعد يوم عاصف (الخميس) أعلن فيه أربعة من وزرائها بينهم وزير بريكست دومينيك راب استقالاتهم، وخطط أعضاء في حزبها للإطاحة بها، دافعت ماي عن موقفها أمام الشعب، مؤكدة أنها تؤمن بشدة بالمسار الذي وضعته لبريكست.
وتوقع الوزير البريطاني السابق لشؤون: بريكست «ديفيد ديفيز» أمس (الجمعة)، أن يصوت البرلمان ضد مسودة اتفاق الخروج، بحيث يتعين على ماي العودة إلى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مختلف. ووصف لاذاعة «بي.بي.سي» أمس، مشروع الاتفاق بأنه «مقترح مخيف». كما رفض مايكل جوف، أكبر مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحكومة عن التعقيب أمس، ردا على سؤال بشأن إن كان يدعم ماي.
وحذر نواب من جميع الأحزاب ماي بأنها لن تحصل على موافقتهم على مشروع الاتفاق، إلا أنها رفضت الدعوات لها بالاستقالة، مؤكدة أنها ستكمل المسيرة. وكشفت وسائل إعلام بريطانية أمس، أن وزير البيئة مايكل غوف يفكر أيضا بالاستقالة من منصبه، وهو أبرز وزير متبق في الحكومة من مؤيدي الانفصال.
وفي ضربة جديدة لماي، أفصحت «صحيفة ديلي تلغراف» أن الحزب الديموقراطي الإيرلندي الذي تعتمد ماي على نوابه العشرة للاحتفاظ بغالبية ضئيلة، سوف يصوت ضد الاتفاق. ونقلت عن مصادر قريبة من زعيمة الحزب آرلين فوستر، أن تحالفه مع المحافظين سينتهي ما لم يتم استبدال رئيسة الوزراء. وعقدت «مجموعة الأبحاث الأوروبية» التي تضم عددا من المتشددين المؤيدين لبريكست اجتماعا (الخميس) للتخطيط للإطاحة برئيسة الوزراء. وقدم رئيس المجموعة جيكوب ريس-موغ رسالة لحجب الثقة عن ماي قائلا إن «استقالتها ستكون في صالح الحزب والبلاد».
ويستلزم الحصول على 48 رسالة مماثلة من النواب المحافظين للتصويت بسحب الثقة من زعيمة الحزب، لكن يتعين على غالبية أعضاء الحزب وعددهم 315 التصويت ضد ماي للإطاحة بها.
ورغم أن نوابا آخرين وجهوا رسائل، فإن الأنظار تتجه الى ريس-موغ نظراً إلى نفوذه على النواب المؤيدين للبريكست، والذي كشف أنه من الممكن إطلاق مذكرة حجب الثقة عن ماي خلال أسابيع.